اخبار

با حضور مهندس هفده تن ،معاون روابط کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ؛ نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید

با حضور مهندس هفده تن ،معاون روابط کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ؛ نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید
نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان البرز با مهندس سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزرات تعاون ،کارورفاه اجتماعی و کارشناسان روابط کار وزارت متبوع،مهندس خلیلی مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز و علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و مهندس شادبخش رئیس خانه کارگر استان البرز در سالن اجتماعات اداره تعاون،کاورفاه اجتماعی شهرستان کرج برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز ، مهندس خلیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت : در بحث کار و بازار خرد و پنهان استان البرز وضعیت بهتری دارد چراکه این استان از قطب های صنعتی و مهم کشور به شمارمی رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اعلام اینکه 82 درصد بیکاران را فارغ التحصیلان تشکیل می دهند، گفت: علاقمندی افراد جویای کار برای حضور درخط تولید کم شده و همه به دنبال کارهای راحت هستند.

وی ادامه داد: مشکل ما کسانی هستند که نمی خواهند کار کنند و اگر افرادی که دنبال صندلی و میز هستند نباشند ظرفیت های قابل توجهی درشهرک های صنعتی البرز موجود است.

مهندس خلیلی گفت: یکی از قطب های علمی کشور بشمارمی رود و امروز 32 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد را درآن شاهد هستیم که اگر صنعت و آموزش دست آشتی دهند بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.

وی اضافه کرد: امروز شاهد یکی ازمشکلات مهم در واحدهای صنعتی هستیم که آموزشهای دولتی درآنها داده می شود که کمکی به توسعه اشتغال استان البرز نمی کند .

مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز  تعداد بازرسان کار را درالبرز 18 نفر ،کارشناسان روابط کار را 24 نفر و تعداد بیمه شدگان اجباری را 282 هزار نفر عنوان کرد .

وی افزود: 40 شورای اسلامی کار در سال گذشته داشتیم که امروز به 70 شورا افزایش یافته و درصدد آن هستیم تا بیمه بیکاری به کاریابی واگذارشود که این مهم بصورت پایلوت در البرز انجام خواهد شد .

خلیلی خاطرنشان کرد: تعداد افراد فوت شده در محیط کار امسال به 12 نفر رسیده که این امر حاکی از اجرایی شدن بهداشت کار درمحیط های کاری است .

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز اضافه کرد: اکنون 14 انجمن صنفی کارگری ، 47 انجمن صنفی کارفرمایی ،117 نماینده کارگر فعال و 46 شورای اسلامی کار فعال دراستان البرز فعالیت دارند .

وی با اعلام فعالیت 13 هیات تشخیص ، 9 هیات حل اختلاف گفت: تعداد دادخواست های واصله در حوزه کار در پنج ماهه سالجاری چهار هزار و375 مورد بوده است .

مهندس خلیلی اضافه کرد: همچنین دراین مدت درهیات حل اختلاف96 ، درهیات تشخیص 818 رای سازشی صادر شده است

وی با بیان اینکه البرز در کاهش حوادث ناشی از کار عملکرد قابل قبولی را از خود به جای گذاشته است گفت: در این خصوص با کاهش ۲۵۰ درصدی حوادث ناشی از کار وفوتی روبرو بوده ایم و تلاش می کنیم با قدرت این حوادث را به سمت نزولی سوق دهیم.

در ادامه این نشست سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اظهار داشت : در حوزه اقتصاد باید طوری خدمات رسانی کنیم که اقتصاد به سمت پایداری برود و اقتصاد تعاونی را تئوریزه کرده و اختلاف آنرا با اقتصاد کینزی و نئوکلاسیک شرح دهیم و آنرا به دنیا معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد رایج جهان با وجود اینکه  مردم 90 درصد از ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند اما فقط در 10 درصد از سود ایجاد شده سهیم می‌شوند و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2040 حدود 99 درصد از ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت دنیا قرار بگیرد که این فاجعه‌ای بزرگ و عمیق‌ترین شکاف در دنیاست.

هفده تن یادآور شد: درحوزه روابط کار یکی از مشکلات موجود تفاوت در پرداختی‌ها است که این موضوع در شورای راهبردی مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کند که یکسان سازی پرداختی‌ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.

هفده تن از اهمیت سهم تعاونی در اقتصاد کشور گفت و افزود: باید این بخش از اقتصاد را در کشور به سهم 25 درصدی رساند، درحالی که اکنون این میزان کمتر از هفت درصد است  واگر بتوانیم این کار را انجام دهیم می‌توان ادعا کرد که به بسیاری از وزارت‌خانه‌ها در کشور نیاز نداریم.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد تعاونی همه درعین کارگری، کارفرما نیز هستند، اظهار کرد: تعاونی اصل ارزشمندی است که سبب ریشه کنی فقر، کاهش فاصله فقیر و غنی و تعدیل درآمدها می‌شود  زیرا هر کس به اندازه تلاش خود سهم خواهد برد.

این مسئول یادآورشد: باید معماری اقتصاد تعاونی بازخوانی شود و اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، توسعه متوازن بین استان ها رخ خواهد داد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصرح کرد: در یک کارخانه در تبریز نوعی از الگوی اقتصاد تعاونی پیاده‌سازی شده است که ظرف مدت کمتر از شش ماه میزان دریافت کارکنان آن کارخانه سه برابر شده است.

وی با اشاره به عقب ماندگی زیرساختی در کرج، گفت: فاصله کرج تا تهران 25 کیلومتر است ولی تفاوت آنها به دلیل عدم توسعه یافتگی و نبود زیرساخت‌های شهرسازی و معماری لازم برای تبدیل شدن به استان، به اندازه 250 سال است.

هفده تن خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار به دلیل رفع موانع تولید و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری مهم تلقی می‌شود و اگر سیاست ها و برنامه‌ریزی‌ها دراین حوزه اشتباه باشد، شاهراه تولید و سرمایه گذاری به بن بست خواهد رسید.

معاون وزیرکار در ادامه به طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و افزود: این طرح 30 سال است که اجرا می‌شود و باید آن را به ابزار نوآوری مجهز کرد.

هفده تن گفت: گروه شرکت لکوموتیوسازی مپنا درطرح طبقه بندی مشاغل براساس سه مدل موفق دنیا عمل می‌کند که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های اداره کل کار البرز فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان البرز 250 درصد کاهش یافته است این بسیار با ارزش است زیرا درحوزه روابط کار صیانت ازجان نیروی کار از هر امر دیگری مهم تر است و کارگر ایرانی، افغانی و پاکستانی با هر عقیده و نژادی دراین امر برای ما فرقی ندارند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  افزود: فوت نیروی کار در محیط کار خط قرمز محسوب می‌شود و یک سال و نیم است که تلاش‌ها برای رفع این مشکل در حوزه کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله نظام مهندسی ادامه دارد.

هفده تن به حوادث در حوزه‌های مختلف کار اشاره کرد و گفت: 48 درصد حوادث محیط کار در بخش ساختمان است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط را دراین بحث مهم وارد حوزه پیشگیری کرده‌ایم.

وی ضمن اشاره به اشاعه بحث ایمنی در محل کار به همه بخش های کشور از وزارت خارجه تا گمرک تاکید کرد: اگر جرثقیلی از چین آمده باشد و منجر به افتادن و از دست رفتن جان کسی شود، پای گمرک نیز به میان می‌آید و دراینجا بیمه‌های مسئولیت به تنهایی ارزش ندارند.

معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمن حمایت از کارفرمایان از هیچ تقصیر و قصوری در ایمنی محیط کارگری و کاری کوتاه نمی‌آئیم.

وی افزود: براساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه دومیلیون و 231 هزار نفر دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند که چهار تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را برای رفع خسارت‌های آن به خود اختصاص می‌دهد و این رقم در کشورهای در حال توسعه چهار برابر کشورهای توسعه یافته است.

هفده تن اذعان کرد: بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که 40میلیون نفر را تحت پوشش دارد، تقبل کرده است، و این در حال است که  از سال 84 اقتصاد ضعیف ما بزرگ نشده و سالانه حدود 35 هزار میلیارد تومان هزینه  مستقیم و غیر مستقیم حوادث ناشی از کار می‌دهیم.

هفده تن با اشاره به اینکه 38 درصد پرداختی های تامین اجتماعی به مستمری بگیران مشاغل سخت است، افزود: بیماری‌های شغلی ناشی از آلاینده‌ها شش برابر حوادث فیزیکی است و این فرهنگ بسیار بدی است که ما به نیروی کار خود را بیمار می‌کنیم.

وی تاکید کرد: باید مشاغل سخت و زیان آور را از یکدیگر جدا کنیم و کارگرانی که در معرض خطرجسمی هستند با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که درابتدا از نساجی‌ها کار را آغاز کرده‌ایم.

این مسئول ضمن انتقاد از ساخاتر قانون کار در کشور اظهار کرد:  قانون کار در کشور ما مقدس شده است در حالی که این قانون فقط باید ابزاری برای توانمندسازی نیروی کار باشد.

هفده تن اضافه کرد: اگر به دنبال کرامت نیروی کارهستیم باید خلاقیت را در کارگر پرورش دهیم،گرچه قانون کار با نگاه توانمندسازی نیروی کار همخوانی ندارد که باید در آن تجدید نظرشود.

معاون وزیرکار گفت: ازسال 84 کارگران به دلیل اشتباهات دولت دو سوم قدرت خرید خود را در بخش خصوصی و دولتی از دست دادند.

هفده تن ضمن اشاره به بیمه بیکاری در کشور تصریح کرد: در بخش بیمه بیکاری رویکرد ما این است که از تنبل پروری اجتناب کنیم ولی در هر حال اگر نیروی کار را محدود کرده و به دنبال توانمندسازی نباشیم اثرات منفی خود را نشان خواهد داد و طرحی که در خصوص بیمه بیکاری در مجلس مطرح شد پر از چنین مشکلاتی بود.

وی گفت: بیکاری کرامت را از نیروی کار می‌گیرد و برای کاهش آن باید مهارت‌ها را در نیروی کار افزایش دهیم، به گونه‌ای که فاصله میان بیکاری تا کار مجدد به کمترین میزان کاهش یابد تا خانواده هیچ کارگری در مضیقه قرار نگیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: اهداف خوبی در برنامه‌های اول تا چهارم پیش بینی شده اما دراجرا دچار مشکل بودیم که باید از انحراف با همت در اجرای صحیح آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: تشکلی کارگری و کارفرمایی که از دولت پول بگیرد به هیچ دردی نمی خورد زیرا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش موثری درتامین خواسته های نیروی کار دارند و باید پیگیری‌های لازم را در این خصوص داشته باشند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ساختار تشکل‌های کارگری در کشور به ساختار نظام سوسیالیستی 60 سال پیش شباهت دارد و باید در چارچوب جدیدی تعریف شوند.

وی ادامه داد: ساختار جدیدی در حوزه روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تشکل های کارگری تعریف شده است و اطمینان می‌دهم اگر این ساختار پیاده سازی شود هر دوره 20 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همین تشکل‌ها خواهند بود.

این مسئول به دعاوی در جریانی که در حوزه کار وجود دارد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 285 هزار دعوای کارگری و کارفرمایی در جریان است که بخش زیادی از آن با اصلاح ساختار تشکل‌ها در آینده رفع و اصلا به وجود نخواهد آمد.

 هفده تن  در ادامه گفت: 10 برنامه جدید در دست اجرا داریم که مطمئنا مطالبات کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ خواهد شد و تفاهم نامه‌ای نیز با سازمان تامین اجتماعی برای تامین نیازهای نیروی کار منعقد شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از ضربه‌های وارد شده به اقتصاد کشور افراط و تفریط بوده است، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا اعتدال گرایی را محور حرکت خود قرار دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در پایان افزود : با توجه به درپیش بودن دو انتخابات مهم در سال جاری، توجه به اعتدال گرایی که همان شعار دولت تدبیر و امید است، بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

 

۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۳۳