فهرست گروه بندی ها

پرسشهای مرتبط با مشاغل خانگی و نحوه دریافت

13 – شرایط انجام کسب و کار خانگی چه می باشد؟

برای انجام کسب و کار خانگی لازم است کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام شود.حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب داشته باشد.آلودگی های زیست محیطی ، صوتی و بصری ایجاد نکند. حقوق همسایگان به طور کامل رعایت گردد. عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات ) در خارج از واحد مسکونی صورت گیرد. تردد غیرمتناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی انجام نشود.شغل مجاز باشد و  با محیط مسکونی تناسب داشته باشد.

12 - شرایط و استاندارد های لازم برای مشاغل خانگی کدام است؟

فهرست رشته های مشاغل خانگی و نیز اطلاعات مربوط به تعدادی از رشته های مشاغل خانگی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی ( به نشانی www.irimlsa.ir ) قسمت مشاغل خانگی موجود و قابل مشاهده می باشد.

11- آیا امکان فعالیت همزمان در چند رشته وجود دارد ؟

انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و چنانچه مجموع ساعات کارخانگی توسط هر یک از شاغلین خانگی از 44 ساعت کار در هفته بیشتر نگردد ، بلامانع است.

10 - شیوه نظارت بر مشاغل خانگی به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگی به 3مرحله قبل از پرداخت ، حین پرداخت و پس از پرداخت تسهیلات تقسیم بندی می گردد.جهت اطلاع ازچگونگی نظارت ،  به سایت وزارت کار و امور اجتماعی( به نشانی www.irimlsa.ir ) قسمت مشاغل خانگی مراجعه شود.

9-عرضه و فروش محصولات خانگی به چه صورت است ؟

مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیط مسکونی صورت گرفته و عرضه و فروش محصول(کالا و خدمات ) در منزل مسکونی ممنوع می باشد. به همین منظور بازارهای محلی موقت به تناسب جهت عرضه محصولات خانگی اختصاص داده می شوند.

8-از شاغلین خانگی چه حمایت هایی بعمل خواهد آمد؟

متقاضیان مشاغل خانگی در صورت واجد شرایط بودن از انواع گوناگون حمایت ها نظیر حق بیمه خویش فرما ، تسهیلات و  بازار های محلی جهت عرضه محصولات خانگی وغیره به برخوردار خواهند شد.

7-آیا شاغلین کسب و کار خانگی مشمول حمایت بیمه ای می گردند ؟

مشمولین قانون ، با ارائه مجوز کسب و کار خانگی میتوانند نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار گردند. مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

6-آیا متقاضیان مشاغل خانگی وام و تسهیلات دریافت می نمایند ؟

متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط می باشند ، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

5-آیا برای شروع فعالیت در مشاغل خانگی نیاز به مجوز می باشد ؟

کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.

4- نحوه ثبت نام و در یافت مجوز برای مشاغل خانگی به چه صورت است ؟

متقاضیان مشاغل خانگی لازم است با مراجعه به سایت مشاغل خانگی ،‌ متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود یکی از فرم های ثبت نام (مستقل – تحت پوشش – پشتیبان ) را تکمیل  نمایند . فرمهای تکمیلی توسط دستگاه اجرائی ذیربط بررسی شده و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی ، مجوز مربوطه صادر خواهد شد. جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز( شرایط عمومی و اختصاصی ، مدارک مورد نیاز و مراحل صدور مجوز) به سایت وزارت کارو امور اجتماعی ( به نشانی www.irimlsa.ir ( قسمت مشاغل خانگی مراجعه شود.

3- نحوه فعالیت در مشاغل خانگی چگونه است ؟

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به3 صورت امکان پذیر می باشد:
الف – انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کار فرمای خارج از محیط مسکونی ( متقاضی تحت پوشش )
ب – انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی (متقاضی مستقل )
ج- انجام فعالیت به صورت تعاونی ، و یا مشارکت با بنگاه های بالا دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای ( پشتیبان )

2- برای پیشنهاد عنوان شغلی جدید چه باید کرد ؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضی در فهرست مشاغل خانگی ، متقاضی می تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پیشنهاد نماید .مشاغل پیشنهادی متعاقباً بررسی و در صورت تصویب ، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد.

1- مشاغل خانگی چیست و شامل چه رشته هایی می گردد؟

مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید ویا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، رشته های مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی ، فرش کشاورزی ، دامپروری ، شیلات ، خدمات ، تولیدی صنعت و فناوری اطلاعات(IT )می باشد و بر همین اساس انواع مشاغل خانگی در هریک از زیر بخش ها ارائه گردیده که فهرست و همچنین اطلاعات هر یک از مشاغل مذکوردر سایت وزارت کار و امور اجتماعی ( به نشانی www.irimlsa.ir ) قسمت مشاغل خانگی موجود می باشد.

پرسشهای مرتبط با مراجع حل اختلاف

151-در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا اشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگونه انجام می شود؟

به استناد ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساًَ یا به درخواست ذینفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.

150-رای هیأت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر اخراجی می باشد به دلیل شکایت کارفرما از رای نزد دیوان عدالت اداری، دیوان رای مرجع حل اختلاف را با این استدلال که کارگر شاکی در کار خود در کارگاه قصور داشته است نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض می دهد. نحوه رسیدگی و صدور رای هیأت هم عرض چگونه باید باشد؟

هر چند که در ارتباط با تشخیص قصور کارگر و اعاده بکار و یا تأیید اخراج که ماهیتاً در صلاحیت انحصاری رسیدگی مراجع حل اختلاف قانون کار است، اصولاً مراجع یاد شده مکلف به تبعیت از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیستند و صرفاً با عنایت به صلاحیت شعب مزبور در رابطه با رسیدگی شکلی به شکایات از آراء قطعی مراجع حل اختلاف، مراجع اخیر موظف به رعایت ضوابط و اصول شکلی رسیدگی موضوع آراء شعب یاد شده می باشند، لیکن بهرحال چنانچه مرجع حل اختلاف در نهایت قصور مورد ادعای کارفرما را احراز ننموده و حکم بر اعاده به کار کارگر صادر نمایند با عنایت به منتفی بودن آراء قبلی نقض شده، مکلف به محکومیت کارفرما به پرداخت تمامی حق السعی معوقه کارگر از تاریخ شروع تعلیق (عدم ارجاع کار و پرداخت حق السعی به کارگر) تا تاریخ صدور رای در حق کارگر ذیربط خواهد بود.

149-در مواردی که کارگر و یا کارفرما در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت دارند آیا دیوان عدالت اداری می تواند به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلاف طرفین رسیدگی و اصدار رای نماید؟

مستند به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای، رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها (رسیدگی شکلی) بوده و لذا رسیدگی ماهوی به شکایت کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد.

148-چنانچه شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف ورود به رسیدگی ماهوی نموده و به این اعتبار آنرا نقض کند نحوه رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض چگونه خواهد بود؟

آراء صادره از دیوان محترم عدالت اداری با عنایت به ماده11 قانون صرفاً در چهارچوب صلاحیت این دیوان یعنی رسیدگی به اشکالات شکلی آراء صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در قانون کار معتبر بوده و در مواردی که دیوان نسبت به ماهیت دعوی اظهارنظر کرده باشد مراجع حل اختلاف هم عرض در چهارچوب صلاحیت ذاتی و انحصاری خود می توانند مبادرت به اصدار رای مقتضی در خصوص ماهیت دعوی با رعایت اشکالات شکلی مورد نظر در آراء دیوان بنمایند. ضمناً هر یک از آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در دیوان خواهد بود.

147-علیرغم اینکه رای قطعی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری نقض و حکم به طرح پرونده در هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر شده است هیأت حل اختلاف همعرض در صدور رأی خود به حکم نقض شده هیأت قبلی اشاره و استناد می‌کند چه ایرادی به آن وارد می شود؟

آرای قطعی مراجع حل اختلاف از تاریخ نقض در دیوان عدالت اداری موجودیت نداشته و از این رو استناد به آن نیز موضوعیت پیدا نمی کند بنابراین متکی و مستند شدن رای هیأت حل اختلاف همعرض به رای نقض شده با موازین قانونی انطباق ندارد و این هیأت باید مستقلاً و فارغ از رای نقض شده به پرونده رسیدگی و به صدور رای قانونی اقدام نماید.

146-بعضاً واحدهای دولتی که قانوناً حق شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار را نزد دیوان عدالت اداری ندارند در مراجع قضائی طرح دعوی می نمایند آیا این مراجع می توانند ورود به رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل اختلاف نمایند؟

رای شماره ردیف 74/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه شماره های 37، 38، 39 سال 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر این است که شرکتها و سازمانهای دولتی حق اعتراض به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار را ندارند و منحصراً معترضین غیردولتی در یک مرجع، آنهم دیوان عدالت اداری حق اعتراض دارند و لاغیر، بدین ترتیب مراجع قضائی مجوزی برای رسیدگی مجدد به آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که قانوناً قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض هستند را ندارند، اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح دارد.

145-به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه بازگشت به کار کارگر، کارگر اخراجی به اداره کار در زمینه حق السعی تسلیم شکایت کرده است از طرفی دیوان عدالت اداری به درخواست کارفرما قرار توقیف عملیات اجرائی رای قطعی هیأت حل اختلاف در خصوص ابقاء به کار کارگر را صادر نموده است تکلیف مراجع حل اختلاف درباره رسیدگی به حق السعی مورد درخواست کارگر چیست؟

با صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، کلیه عملیات اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای قطعی دیوان قانوناً متوقف می گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام تعلیق نیز خواهد بود.

144-تکلیف مراجع حل اختلاف قانون کار نسبت به آن قسمت از احکام شعب دیوان عدالت اداری که متضمن ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به اختلاف کارگری و کارفرمائی می باشد چیست؟

مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منصحراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها (رسیدگی شکلی) بوده و رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد. بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در ماهیت است به لحاظ رعایت حکم ماده 21 قانون دیوان، ضمن اجرای رای صادره از سوی دیوان و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف، هیأت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نداشته و مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

143-پرونده ای که رای قطعی آن در دیوان عدالت اداری نقض و جهت طرح در هیأت هم عرض به واحد کار و امور اجتماعی فرستاد شده است تعیین اینکه این پرونده در کدام هیأت حل اختلاف مطرح شود با کدام مرجع می باشد؟

در مواردی که آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار توسط دیوان عدالت اداری نقض و پرونده مربوط جهت تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض به اداره کل کار و اموراجتماعی مربوط ارسال می گردد اینکه پرونده در کدام هیأت حل اختلاف هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی تعیین مرجع رسیدگی همعرض با واحد اداره کار می باشد.

142-آیا شعب دیوان عدالت اداری الزامی به دعوت از طرفین دعوی برای حضور در جلسات رسیدگی را دارند یا این دعوت اختیاری می باشد؟

منطبق با ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

141-قرار اسقاط شکایت و ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر می شود؟

شاکی می تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید ضمناً شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی در دیوان تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.
مراتب بالا موضوع مواد 30، 31 و 29 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه را تشکیل می دهد.


140-چنانچه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد جریان دادرسی چه وضعی خواهد داشت؟

در انطباق با ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ  می شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.

139-آیا در قانون کار برای متوقف ساختن اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف حکمی پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت توقف اجرای رای با کدام مرجع می باشد؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط موضوع توقف عملیات اجرایی مربوط به آراء قطعی مراجع حل اختلاف پیش بینی نشده است ولی در مواردی که معترض به آراء قطعی مراجع مزبور ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعلام کند که اجرای رای موجب ورود خسارت به وی خواهد شد شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز مراتب، مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

138-در صورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بعدی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

رای صادره از هیأت تشخیص چنانچه در مهلت مقرره مورد اعتراض واقع نشده باشد در هر حال قطعی و لازم الاجرا بوده و تا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض نشده باشد برای کارگر، کار فرما و نیز واحد کار و امور اجتماعی واجب الاطاعه خواهد بود و نمی توان از اجرای آن جلوگیری نمود بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص به هر دلیل از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده باشد رای مزبور کان لم یکن بوده و پرونده می باید مجدداً در هیأت تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و هیأت اخیر می تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به‌ آیین رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی نماید. رای اخیر می تواند ماهیتاً عیناً همان رای قبلی هیأت تشخیص باشد هر چند که می باید توجه نمود که رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل آمده باشد.

137-در صورت صدور حکم دیوان مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای بازگشت بکار هیأت حل اختلاف آیا مراجع حل اختلاف می توانند در زمینه حق السعی کارگر اخراجی اصدار رای نمایند؟

در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری مبنی توقیف عملیات اجرائی آرای صادره از ناحیه هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار، از آنجا که با صدور قرار دیوان، اجرای رای صادره از هیأت حل اختلاف در زمینه اعاده به کار کارگران قانوناً به حالت توقیف در می آید. لذا تا رفع توقیف از رای صادره از سوی دیوان، شکایات احتمالی کارگران ذینفع در زمینه حق السعی ایام پس از صدور رای هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی نبوده و در این گونه موارد هیأت می باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

136-چنانچه کارفرما به رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار در خصوص بازگشت به کار کارگر نزد دیوان عدالت اداری طرح، دعوی نماید و کارگر اخراجی در باره حق‌السعی به اداره کار تسلیم شکایت کند آیا مراجع حل اختلاف می توانند از صدور رای به نفع کارگر خودداری کنند؟

از آنجا که طرح شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی شده نخواهد بود (مگر در مواردی که شعبه دیوان مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور رای قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار کارگر، خودداری مرجع از رسیدگی به دادخواست های مجدد کارگر در زمینه حق السعی مربوط به ایام تعلیق پس از صدور رای قطعی مرجع تا تاریخ تمکین کارفرما به رای و اعاده کارگر به کار فاقد مستند قانونی خواهد بود. بدیهی است چنانچه رای قطعی یاد شده توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و مرجع همعرض دلایل کارفرما برای اخراج کارگر را تایید و حکم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نماید مبالغی که از بابت حق السعی ایام تعلیق پس از صدور رای نخستین (رای نقض شده) پرداخت گردیده است به عنوان بدهی کارگر از مبلغ حق سنوات تعیین شده قابل تهاتر می باشد. متذکر می‌گردد در مواردی که رای مراجع حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد رای نقض شده کان لم یکن خواهد بود.

135-شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از چند نفر تشکیل می شود و جلسات آن با چند نفر رسمیت می یابد و با چه اکثریتی اتخاذ تصمیم می کند؟

هر یک از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و رأیی که به اتفاق صادر می شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است. (ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

134-در صورت قابل شکایت بودن آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری فرجه قانونی برای اعتراض از این آراء چند روز است؟

آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می‌گردد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شود شعبه تجدیدنظر قرار رد آن را صادر می کند. (مواد 39 و 40 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

133-در رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بر ابقاء بکار کارگر بدون طرح در هیأت حل اختلاف هم عرض صادر شده است تکلیف چیست؟

چنانچه دادنامه شعب دیوان عدالت اداری مبتنی بر این باشد که رای شعبه بدون ارجاع به هیأت حل اختلاف همعرض قابلیت اجرائی داشته باشد و به این ترتیب در حکم دیوان برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نگردد در صورت قطعیت یافتن رای شعبه بدوی ذینفع می تواند جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید روشن است اگر به رای شعبه بدوی در مهلت قانونی درخواست تجدید نظرخواهی بعمل آمده باشد حکم شعبه تجدیدنظر دیوان معتبر خواهد بود.

132-آراء شعب دیوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف اصدار می‌یابند آیا غیرقابل تجدیدنظرند یا قانوناً می توان نسبت به آنها اعتراض کرد؟

درمورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف، صرفنظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رای قطعی اعلام گردیده باشد، بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور، واحدهای کار و امور اجتماعی می بایست مستند به تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول مهر ماه 1371 مجلس شورای اسلامی و وفق مفاد بخشنامه شماره معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رای دیوان، درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.

131-در مواردی که شعب دیوان عدالت ادرای رای به طرح پرونده در یک هیأت همعرض صادر می نماید آیا پرونده الزاماً باید در مراجع حل اختلاف همان واحد کار و امور اجتماعی که پرونده نخستین بار در آن مورد رسیدگی قرار گرفته مطرح شود یا می‌شود پرونده را به واحد کار و امور اجتماعی دیگری ارجاع نمود؟

در مواردی که پرونده‌یی بر اساس رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری می‌بایستی در هیأت حل اختلاف همعرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصولاً طرح پرونده می باید در هیأت حل اختلاف هم عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلاً در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور، هیأت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در اینصورت پرونده می تواند در هیأت حل اختلاف اداره کل دیگری (ترجیحاً اداره کل کار مجاور) مورد رسیدگی قرار گیرد.

130-رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری واحد کار و امور اجتماعی را مکلف نموده پرونده‌ای را در هیأت هم عرض مطرح نماید نظر به اینکه هیأت حل اختلاف رسیدگی کننده قبلی منحل و هیأت جدیدی با اعضاء جدید بجای آن تشکیل شده است آیا هیأت اخیر می تواند به عنوان هیأت هم عرض به پرونده رسیدگی نماید؟

با تشکیل هیأت حل اختلاف جدید چنانچه ترکیب اعضاء آن با هیأت حل اختلاف قبلی متفاوت باشد این هیأت می تواند به عنوان هیأت حل اختلاف هم عرض نسبت به پرونده‌ایکه در هیأت حل اختلاف سابق مورد حکم قرار گرفته و از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید.

129-یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای بر طرح پرونده در هیأت هم عرض داده است تکلیف واحد کار و امور اجتماعی و نیز مراجع حل اختلاف چیست؟ آیا مرجع حل اختلاف مکلف به تبعیت از رای و نظر دیوان می باشد؟

از آنجا که مستند به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه واحدهای مربوط مکلف به اجرای رای اصدار یافته از سوی دیوان می باشند، طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف هم عرض الزامی خواهدبود. بدیهی است با طرح مجدد پرونده بطریق مذکور، حکم صادره از سوی دیوان اجرا شده بوده و مرجع رسیدگی تکلیفی در خصوص تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نخواهد داشت بلکه مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

128-در مواردی که کارگر و یا کارفرما نسبت به رای قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری شکایت می کنند آیا رای صادره باز هم قطعی و لازم الاجرا است؟

تسلیم اعتراض به دیوان عدالت اداری بهیچ وجه نافی لازم الاجرا بودن آراء قطعی مراجع حل اختلاف و مجوز عدم تبعیت از آن نخواهند بود ضمناً مرجع صلاحیت دار جهت متوقف ساختن اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف دیوان عدالت اداری می باشد.

127-چنانچه کارگر و یا کارفرما به رای قطعی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند به چه مرجعی باید مراجعه نمایند؟

در مقررات قانون کار، هیأت‌ یا مرجعی بمنظور رسیدگی و تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هئیت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده و آراء مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می باشند. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین به رای صادره از سوی مراجع رسیدگی کننده قانون کار معترض باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مذکور تسلیم دادخواست و درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند.

126-آیا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 87 مورخ 27/10/68 نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 قانون دیوان نیز مقصود از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

125-آیا دادگاههای دادگستری قانوناً مجاز به ورود به رسیدگی از شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار می باشند؟

ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/66 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به اختلاف کارگری و کارفرمائی را منحصراًَ در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز شکایت و رسیدگی از آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را با این دیوان شناخته است. آنچه مسلم است تنها اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانوناً به عهده دوایر اجرای احکام دادگاههای دادگستری می باشد وگرنه برای این دادگاهها هیچگونه صلاحیتی چه در باب ورود به رسیدگی به شکایت از آراء صادره از مراجع حل اختلاف و چه به لحاظ خودداری از اجرای این آراء پیش بینی نشده است به این ترتیب تمکین از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مستنداً به ماده 166 قانون کار تکلیف قانونی اجرای احکام دادگستری بوده و همانگونه که در اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده است ورود مراجع قضائی به رسیدگی از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار جایگاه قانونی ندارد.

124-در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟

برابر ماده 40 آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند.

الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.

ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.

ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.

د- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.

‍هـ- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.

تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهات رد یادشده، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک‌ترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت  به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.

123-با اخراج 3 نفر از کارگران یک واحد کارگری تعداد کارگران کارگاه به 9 نفر تقلیل یافته است کارفرما در مراجع حل اختلاف مدعی می‌شود که در حال حاضر کارگاه وی 9 نفر کارگر داشته و مشمول معافیت واحدهای زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار قرار دارد. تصمیم مراجع حل اختلاف بر چه اساسی صادر خواهد شد؟

ملاک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختلاف تعداد کارگران شاغل در کارگاه به هنگام بروز اختلاف منتهی به شکایت به اداره کار محل خواهد بود بنابراین چنانچه کارگاه به هنگام اخراج کارگران بالای ده نفر کارگر داشته و با بر کناری آنان به زیر ده نفر تقلیل یابد ادعای کارفرما در مراجع رسیدگی کننده مبنی بر اینکه تصمیم گیری و صدور رای نسبت به کارگران اخراجی باید بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار صورت گیرد موضوعیت نداشته و برای این کارگران در اتخاذ تصمیم و اصدار رای باید کلیه مواد قانون کار لحاظ شود.

122-آیا نماینده کارگران که بر اساس بند 2 ماده 158 قانون کار از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در هیأت‌ تشخیص انتخاب می‌شود با نماینده کارگران پیش بینی شده در بند 4 ماده 131 قانون کار تفاوت دارد؟

نمایندگان کارگران موضوع بند 2 ماده 158 قانون کار اصولاً با “نمایندگان کارگران” مورد اشاره در تبصره 4 ماده 131 قانون مرقوم توفیر داشته و ترتیب مقرر در ماده 28 قانون کار ارتباطی با آنها نخواهد داشت مگر اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها بر اساس تبصره یک ماده 2 آئین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص آنان را از میان “نمایندگان کارگران” انتخاب و معرفی نموده باشد. بنابه مراتب افرادیکه به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی می شوند از لحاظ اخراج و تربیت رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود. بدیهی است نمایندگان کارگر مورد نظر در تبصره 4 ماده 131 فوق الاشاره در صورت اخراج مطابق ترتیب مقرر در ماده 28 می توانند در مرحله نخست به هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار و در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار شکایت نمایند.

121-آیا واحدهای کار و امور اجتماعی می توانند مبادرت به انتخاب نمایندگان علی‌البدل برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نمایند؟

در مواد قانون کار و آئین نامه های مربوط به تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف، پیش بینی نمایندگان علی البدل برای عضویت در این هیأت‌ها نشده است اما ادارات کل می توانند به تعداد مورد نیاز هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف تشکیل دهند و بالطبع به تعداد مورد نیاز نیز نمایندگان اصلی داشته باشند.

120-چنانچه بیش از یک نفر از اعضاء مراجع رسیدگی از یک کارگاه انتخاب شده باشند آیا حضور آنان در جلسه هیأت قانونی است؟

از نظر قانون حضور بیش از یک نفر نماینده کارگر از یک کارگاه مشخص در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف منع نشده است لیکن ترجیح آنست که نمایندگان کارگران (و حتی کارفرمایان) از رشته‌های مختلف صنعت و خدمات انتخاب شده و در حقیقت نمایندگان قاطبه اقشار خود باشند.

119-آیا فردی که عضو هیأت تشخیص است می تواند به عنوان عضو هیأت حل اختلاف انتخاب شود؟

در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ممنوعیتی در زمینه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص بعنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأت‌ تشخیص و هم در هیأت حل اختلاف  عضویت دارد باید ترتیب مشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پرونده‌ای که در هیأت تشخیص اظهارنظر و صدور حکم نموده، در هیأت حل اختلاف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت نداشته باشد.

118-اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی اخیراً انتخاب شده‌اند ولی اعتبار نامه‌های آنان تا کنون صادر نشده است آیا هیأت‌های مزبور می توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامه‌ها تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی نمایند؟

از آنجا که عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری‌ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه مربوط می‌باشد لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.

117-نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص به چه صورت است؟

مستند به مواد 2 و6 آئین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص، در صورت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، تشکیلات مزبور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره کل کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان (حسب مورد) در هیأت های تشخیص را انتخاب و معرفی نمایند.
بدیهی است در صورت استنکاف تشکیلات یاد شده از انتخاب و معرفی نمایندگان در مهلت مقرره، اداره کل می باید راساً مستند به ماده 11 آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفی نماید.
ضمناً تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق، نمایندگانیکه قبلاً مستند به اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 136 قانون کار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده‌اند کماکان مشغول انجام وظیفه‌ خواهند بود.

116-چنانچه پرونده‌های مطروحه در هیأت حل اختلاف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با توجه به ماده 160 قانون کار که مقرر می‌دارد “فرماندار و رئیس دادگستری محل” باید فرماندار و رییس دادگستری محل کارگاه دعوت شوند؟

بر اساس ماده 160 قانون کار، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف تعیین گردیده اند و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف می باشد. لذا شرکت نمایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار کارگاههای مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف عملی نمی باشد.

115-با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیا مقررات قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه لزوم رسیدگی به اخراج‌هائی که با مخالفت شورای اسلامی کار مواجه می شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟

نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار گرفته و اینکه این قانون نسبت به قانون شورای اسلامی کار که صدور رای نهائی را در موارد مخالفت شواری اسلامی کار با اخراج در صلاحیت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشته و کارگر در صورت اخراج می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید.

114-آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟

وظایف شوراهای اسلامی کار در کارگاهها از نظر حضور در رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواد 27 و 157 قانون کار مشخص شده است. چنانچه این اختلافات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل آنها به هیأت های تشخیص موضوع ماده 158 قانون مرقوم واگذار شده است. نظر به اینکه هیأت های مذکور می توانند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل گردند لذا دعوت از نماینده شورای اسلامی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صلاحدید هیأت ها خواهد داشت.
ضمناً بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص هر یک از طرفین می توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشند.

113-همانطور که می دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه اخراج عضو یا اعضای شورای اسلامی کار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آیا اجرای قانون کار در این خصوص تغییری ایجاد کرده است؟

نظر به اینکه مستفاد از ماده 28 قانون کار، مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت‌ تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسلامی کار، صراحتاً هیأت حل اختلاف تعیین گردیده است لذا از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی (14/12/69) هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار جانشین دادگاه صالح پیش بینی شده در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی کار خواهد بود.

112-آیا بازرسان کار می توانند به عنوان عضو مرجع حل اختلاف انتخاب شوند ضمناً چنانچه پرونده ای نیاز به تحقیق داشته باشد آیا می توان از وجود اعضاء هیأت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟

به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند شرکت کنند ضمناً انتخاب اعضاء هیأت تشخیص و حل اختلاف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قانونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو هیأت‌های تشخیص یا حل اختلاف که خود امر تحقیق پرونده‌ای را انجام داده‌اند در جلسه رسیدگی و صدور رای در زمینه همان پرونده شرکت نداشته باشند.

111- آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟

در قانون کار و مقررات تبعی اصولاً ممنوعیتی جهت عضویت همزمان افراد در هیأت‌های تشخیص موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار و هیأت های حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعایت مقررات مربوط در قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده باشد، دیده نمی شود. النهایه از آنجا که وفق مقررات ماده 28 قانون کار، هیأت های تشخیص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوی رسیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضاء شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان انجمن‌های صنفی، داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب، نیز اعلام شده اند با عنایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی که پرونده هایی در هیأت‌های تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز مشارکت داشته اند خلاف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصیه می شود چنانچه پرونده‌هایی در هیأت‌ حل اختلاف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدوی رسیدگی به آن پرونده حضور نداشته اند.

110- آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟

در زمینه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف، به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده است مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار، صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص “نفیاً یا اثباتاً” مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

109- در یک فقره قرارداد که به امضای طرفین رسیده شرط به عدم ایجاد رابطه استخدامی شده است در صورت بروز اختلاف فی‌مابین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف قانون کار چگونه خواهد بود؟

تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موضوع با مقررات ماده 2 قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است که در هر مورد لازم است علاوه بر توجه به متن قرارداد، نحوه اجرای آن و شرایط حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تأثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح در قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

108- رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نمی باشد آیا در این زمینه تبصره ماده 165 قانون کار در خصوص استحقاق کارگر به میزان سالی 45 روز سنوات خدمت قابل اجرا می‌باشد؟

در مواردی که دلایل ابرازی کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر می نماید، چنانچه کارگر تمایل به بازگشت بکار نداشته باشد می تواند عدم تمایل خود را صراحتاً ظرف مهلت 15 روز مقرره در ماده 159 قانون کار طی دادخواستی به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. متذکر می گردد اجرای تبصره ماده 165 قانون مرقوم صرفاً پس از صدور رای هیأت حل اختلاف ممکن بوده و استناد به ماده مزبور و تبصره آن اصولاً برای هیأت تشخیص فاقد وجهه قانونی خواهد بود و بدیهی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرره، رای هیأت تشخیص قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می‌باید توافق کارفرما را جلب نماید.

107-آیا رای صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف می باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت؟

چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی می باشد ضمناً در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه بر اساس اعتراض به رای صادره از هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.
هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختلاف بطور کلی از شکایت خود صرفنظر و اعلام رضایت از مشتکی عنه بنماید مرجع حل اختلاف اصولاً مکلف به اصدار “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور شاکی نمی تواند نسبت به همان خواسته مجدداً طرح دادخواست نماید. بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور دادخواست مجددی نسبت به همان خواسته طرح گردد مرجع حل اختلاف می بایست با استناد به اعتبار امر مختومه (قضیه محکوم بها) به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نماید.

106-محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟

به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صلاحیت هیأت حل اختلاف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور صرفاً صالح به رسیدگی به دلایل اعتراض احتمالی اصحاب دعوی به رای هیأت تشخیص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع گردیده باشد، اگر دلایل معترض برای نقض رای معترض به کافی نباشد، هیأت حل اختلاف مکلف به رد اعتراض و تایید رای هیأت تشخیص خواهد بود.

105-آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف که در ارتباط با تعهدات و مسئولیت‌های سازمان اصدار یافته می باشد؟ ضمناً با وجود صدور رای بازگشت بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنان، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر‌چه‌های درمانی افراد خودداری می کنند آیا وزارت کار و مراجع حل اختلاف در این زمینه مسئولیتی دارند؟

جدا از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چهارچوب آن قسمت از آراء  که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است می باید آنرا مرعی دارد، اصولاً مشکل عدم تامین اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر می رسد ذینفعان بتوانند مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان طرح شکایت نمایند.

104-آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟

اختلاف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی باشد ماهیتاً با اختلاف جمعی متفاوت بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دسته جمعی نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند که به طریق مقرر در فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای می نمایند.

103-کارگری به اداره کار محل، در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف، شاکی در جلسات رسیدگی اظهار داشته که کارفرما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟

چنانچه در حین رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کار، مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی “ اخراج” مطرح شود مرجع حل اختلاف می باید کارگر اخراجی را به طرح دادخواست جداگانه یی در این زمینه راهنمایی نماید.

102-در صورتی که به تشخیص هیأت حل اختلاف کارگری که با وی قطع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأت می تواند اخراج را تایید نماید؟

چنانچه با بررسی‌هائی که توسط هیأت حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد هیأت می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر خورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

101-کارگری پس از مدتی ترک کار مجدداً به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر مزبور می تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته باشد؟

چنانچه قطع رابطه کارگری و کار فرمایی و نتیجتاً حدوث فاصله خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته باشد، سابقه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر از سوی کارفرما صورت گیرد.

100-چنانچه پس از صدور رای، مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا می تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول نماید؟

آراء اعلام شده از سوی هر یک از اعضاء هیأت‌های تشخیص و یا حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و برگشت نبوده و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد دارای اعتبار قانونی و پیش بینی شده در قانون کار بوده و به هیچ وجه قابل تجدید نظر از سوی مرجع صادر کننده رای نخواهد بود.

99-در صورت انقضاء مدت قرار داد موقت، آیا مراجع حل اختلاف می توانند به تبصره ماده 158 و يا ماده 165 قانون کار استناد و حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟

با عنایت به بند “د” ماده 21 قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صدور حکم ابقاء بکار و استناد به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است.

98-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد.

97-چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میزان مقرر در مواد قانون را داشته باشد آیا مراجع مذکور می توانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم نمایند و بطور مثال برای کارگر اخراجی سالی دو ماه مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟

میزان حق سنوات مذکور در مواد مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون مرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانوناً استحقاق دریافت آن را خواهند داشت صراحتاً در هر مورد معین و مقرر شده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختلاف به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کار، بجز در مواردی که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد وجهه و مستند قانونی خواهد بود.

96-چنانچه اخراج در مراجع حل اختلاف مورد تایید قرارگیرد آیا کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات به میزان سالی یکماه می باشد حتی اگر دلایل اخراج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟

اصولاً بر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیست. اخراج چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف متکی به دلایل موجهی صورت گرفته باشد کارگر اخراجی استحقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده 27 قانون را داشته (صرفنظر از کمیت و کیفیت دلایل اخراج) و بالعکس در صورتیکه دلایل اخراج در مراجع یاد شده موجه تشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق خود (شغل قبل از اخراج) اعاده و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حق السعی معوقه وی خواهد بود.

95- وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف من جمله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن رأی؛ کارگر مورد نظر من شاغل تلقی و نتیجتاً استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشت.

94-با عنایت به اینکه در ماده 26 قانون کار اشاره‌ای به هیأتهای تشخیص به عنوان مرجع حل اختلاف نگردیده، آیا در اینگونه موارد موضوع می بایستی مستقیماً در هیأت حل اختلاف مطرح شود؟

قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیأت حل اختلاف در اختلافات موضوع ماده 26 قانون کار نافی حق هیأت‌ تشخیص در رسیدگی به اختلافات مزبور نبوده و تنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختلاف دارد.

93-آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

92-یا هیأت‌های تشخیص نیز صلاحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دارا می باشند یا اینکه این اختیار تنها در صلاحیت هیأت‌ حل اختلاف می‌باشد؟

اختیارات هیأت‌های حل اختلاف در زمینه تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار به هیچ وجه نافی اختیارات هیأت‌های تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر نیز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم بازگشت بکار کارگر اخراجی را خواهند داشت.

91- در مواردی که تعطیل کارگاه، علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

90-آیا پس از درج رای مرجع‌ حل اختلاف در صورتجلسه و در دفتر مربوط، اعضاء هیأت می توانند مطلبی در ذیل رای و یا صورتجلسه بنویسند و اظهارنظری در خصوص رای صادر شده بنمایند؟

در اجرای قسمت اخیر ماده 159 قانون کار و بر اساس عرف و روال معمول مراجع رسیدگی، نظرات کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید عیناً و یا در صورت توافق آنان، بطور خلاصه در صورتجلسه درج و ثبت گردد. بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم و یا صدور رای، درج هر گونه مطلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکه احداز اعضاء از امضاء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه منعکس خواهد شد.

89-با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف می بایست صرفاً به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در چه صورتی هیأت حل اختلاف می تواند خارج از قاعده فوق ورود به رسیدگی نماید؟

با توجه به ماده 36 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد ضمناً برابر تبصره ماده یاد شده مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره یک ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.

88-در صورت دعوت بکار کارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت وجهی از بابت مدت بلاتکلیفی کارگر مزبور خواهد داشت؟

چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما، پس از رسیدگی در مراجع حل اختلاف و صدور رای قانونی دایر بر تأیید اخراج و تعیین مزایای سنوات خدمت موضوع ماده 165 قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنوان استخدام جدید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بلاتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفت. لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در خلال رسیدگی در مراجع حل اختلاف و قبل از صدور رای صورت پذیرد پرداخت حق السعی منوط به چگونگی توافق طرفین خواهد بود.

87-در صورت موجه نشناختن دلایل اخراج و صدور رای مبنی بر اعاده کارگر به کار و جهت اجبار کارفرما به اجرای رای آیا مرجع حل اختلاف می تواند در رای خود این عبارت را “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید” درج و اداره کار به استناد آن، اجرای رای را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید؟

ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید.” و یا عبارت مشابه فاقد مستند قانونی می باشد. اگر چه با صدور رای بازگشت بکار و قطعیت یافتن رای، کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می‌کند ولی حتی کارگران شاغل هم چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود لازم است هر ماهه برای وصول مطالبات خود طرح دادخواست نمایند.

86- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها می‌باشند؟

رعایت اصول و ضوابط مسلم رسیدگی و قضاوت از جمله توجه به دلایل و مدارک ابرازی طرفین، متکی بودن رای بر دلایل و امارات قانونی و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز ضروری والزامی است.

85- چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران می توانند در این زمینه به مراجع حل اختلاف شکایت نمایند؟

درخواست اجرای ماده 183 قانون کار (الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران) چنانچه بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از طرف کارگران تسلیم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم می باشد. ضمناً چنانچه بدون طرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا موردی توسط بازرس کار، مشخص گردد که کارفرما کارگر یا کارگران را بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه کردن کارگران بعمل خواهد آمد.

84- آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟

در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند.

83- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می توانند به شکایات اشخاص که بر اساس مقررات قانون کار در واحدهای کار و امور اجتماعی اشتغال بکار دارند رسیدگی نمایند؟

با توجه به صلاحیت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، جدا از مسئولیت‌های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کار، صلاحیت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را در اجرای ماده 157 قانون کار خواهند داشت، لذا رسیدگی به شکایت کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات کار نیز از موارد رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صلاحیت هیأت‌های تشخیص‌ و حل اختلاف می باشد.

82- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطی می توانند قرارداد کار را از قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار است تشخیص دهند آیا صرف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار می باشد. عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقررات و نظام کارگاه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج نخواهد کرد.

81- کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟

با توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دلایل قابل قبولی در جهت حاکمیت مقررات استخدامی خاص ارائه نشود صرف ادعای خواهان و احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده، مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود.

80- در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نماید که بر خلاف ادعای کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا می تواند وارد رسیدگی شود یا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع دیگری احاله نماید؟

تشخیص صلاحیت رسیدگی به یک دعوی با خود دادگاه می باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

79- آیا می توان اختلاف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟

اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

78- احراز موجه و یا غیر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورداری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟

اساساً از نظر قانون کار تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج كارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد و این مراجع نیز حسب مورد و با توجه به دلایل، مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تکلیف کارفرما به پرداخت حق السعی ایام تعلیق همراه با بازگشت به کار کارگر قرار می گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل اختلاف می‌باشد ضمناً استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد و ضوابطی صورت می گیرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه‌ اجرائی مربوط پیش بینی شده است.

77- در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختلاف تشکیل شده است آیا اعضاء یک هیأت می توانند در هیأت های دیگر به عنوان عضو شرکت داشته باشند؟

نمایندگان کارگران و کارفرمایان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند با عنایت به اعتبارنامه‌های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت ها، حضور و جایگزین شدن آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف واحد اداره کل بلا مانع خواهد بود.

76- چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت مزبور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را خواهد داشت؟

طبق ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضاء هیأت، در صورتی که حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسیدگی‌های قانونی و صدور رای بلامانع خواهد بود.

75- آیا طرفین پرونده (کارگر و کارفرما) نیز در صدور رای مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟

در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، تصمیم گیرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و بعبارت دیگر طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارند.

74- در صورتی که در هیأت حل اختلاف که جلسه آن با 9 نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر یک نظر داشته باشند و 2 نفر یک نظر و 3 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟

چنانچه پس از رای گیری و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتیجه با مفاد ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انطباق پیدا نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و ایجاد هماهنگی نهایتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار رای نمود بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده امر در هیأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از هیأتهای حل اختلاف استانهای همجوار مطرح و حکم لازم صادر خواهد شد.

73- چنانچه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف اکثریت آراء حاصل نشود تکلیف چیست؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختلاف با وجود رسمیت جلسه جهت صدور رای به اکثریت آراء دست نمی یابد بعمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه به تجدید جلسه رسیدگی و تلاش در جهت اقناع اعضاء هیأت و رساندن آنها به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثریت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید می باشد لیکن در مواردی که علیرغم تلاشها و اتخاذ تمهیدات مختلف منظور فوق حاصل نمی شود هیأت می تواند پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دیگری که احیاناً در سطح استان تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختلاف دیگری تشکیل نشده باشد می توان پرونده را به هیأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

72- شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد کار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و اخیراً به بهانه عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوی می باشد و تکلیف کارگر چیست؟

عدم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور مجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اساس مقررات قانون کار در آن سازمان بکار اشتغال داشته و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده گردیده اند اصولاً موثر در ادامه کار کارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به قطع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب نشده و یا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلایل موجه (به تشخیص مراجع یاد شده) کسب نگردیده باشد اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

71- در آیین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برای حداکثر 8 جلسه پیش بینی شده است، در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختلاف بیش از 8 جلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات برای کارکنان مزبور چیست؟

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر می گردد. در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف، هیأت وزیران پیش بینی شده و از اولین مصوبه های هیأت وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور محوله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصویبنامه‌های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابراین تعمیم نصاب حداکثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر) در این مورد فاقد وجهه قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به تعداد جلسات متشکله در هر ماه بلامانع بوده و نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری نیز ندارد.

70- ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأتها با کدام مرجع می باشد؟

هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 3 نفره می باشد که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی می‌باشد. عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع می باشد که ایشان را کانون  انجمن های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می کند.
هیأت حل اختلاف مرکب از 9 عضو است که 3 نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می شوند. 3 عضو دیگر هیأت حل اختلاف نماینده کارفرمایان می باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت‌شان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

69- آیا به پرسنل اداره کار که با هیأت حل اختلاف همکاری دارند مانند منشی های هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تشکیل جلسات می توان حق حضور پرداخت نمود

در آیین نامه هیأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختلاف پیش بینی نشده و در این زمینه دستورالعمل دیگری نیز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم می توان با پرداخت فوق العاده اضافه کار زحمات همکاران دیگر (منشی، نگهبان و…) را جبران نمود.

68- در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدام مرجع می باشد؟ و آیا منظور از کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، کار شناسان رسمی هستند؟

تشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد یا نه با مراجع رسیدگی کننده به ترتیب مذکور در ماده 27 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار می باشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 مرقوم نیز منظور کارشناسان رسمی خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتاً با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده به کارشناسی رسمی ارجاع می گردد.

67- آیا هیأت حل اختلاف می تواند نسبت به همه اختلافات کارگری و کارفرمائی بدون اینکه در هیأتهای تشخیص مورد صدور رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص نفیاً و یا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز در هیأت حل اختلاف منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

66- آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟

با توجه به ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست می باشد که حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزاماً نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمی باشد.

65- چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در مواردی که دادگاه به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص صلاحیت با عنایت به ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 لازم الاتباع می باشد.

64- رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟

اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و کارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود می باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرح شکایت نمایند.

63- فردی علاوه بر عضویت و سهامدار بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافت می دارد آیا مراجع حل اختلاف قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین را دارند؟

صرفنظر از رابطه عضویت و سهامداری که رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این رابطه مسلماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف نیست، در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار (کارگر) به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت مزد و یا حقوق معین و مشخص، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار، جدا و علاوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه اخیر بر اساس اصول و مقررات این قانون محرز خواهد بود.

62- مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف که به طرفیت پیمانکار صادر شده است چه موقع بر علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرائی پیدا می کند؟

مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 13 قانون کار تا آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط می شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.

61- رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای به موقع آرای مراجع حل اختلاف باشد با کدام مرجع است؟

رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

60- تصحیح آرای مراجع حل اختلاف در چه صورت امکان پذیر می باشد؟

برابر تبصره 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده حکم می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. ضمناً تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود.

59- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند.

58- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.

57- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟

پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود.

56- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر بنماید؟

بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.

55- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.

55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟

همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.

53- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟

هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.

52- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟

رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.

51- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟

هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است.

50- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.

49- آیا برای واحدهای ستادی و اجرایی وزارت کار در تصمیم گیریهای مراجع حل‌اختلاف قانون کار نقشی پیش بینی شده است؟ و آیا دخالت این واحدها در تصمیم و صدور رای مراجع فوق قانونی است؟ در مورد کمیته های انضباطی کار چطور؟

از ویژگی های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی ملحوظ داشتن اصل سه جانبه گرایی در ترکیب اعضاء تشکیل دهنده مراجع قانونی مذکور است و به این لحاظ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بطور برابر در هیأتهای مزبور نماینده دارند و از نقطه نظر شرکت در تصمیم‌گیری و صدور رای نیز برای نماینده وزارت کار قانوناً فقط یک رای اختصاص یافته است. ذکر این نکته نیز ضروری بنظر می رسد که مسئولان اداری منجمله مدیرکل کار در رسیدگی ها و اصدار آراء دخالتی ندارند و اصولاً هیچ محمل قانونی برای دخالت وزارت کار، ادارات کل ستادی و اجرایی، مدیران کل، کارکنان و مسئولان اداری در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف وجود ندارد. در ترکیب کمیته های انضباط کار هم که در واحدهای کارگری به موجب مقررات تشکیل و انجام وظیفه می‌کنند نمایندگان تشکل های کارگری و نیز نماینده مدیریت و سرپرستان عضویت داشته و مستقل از وزارت کار در چارچوب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار اتخاذ تصمیم و صدور رای می کنند.

48- کارگری با تسلیم دادخواست به اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف قانون کار مدعی می شود که طرفین در ارتباط با موضوع شکایت کارگر در مراجع قضائی نیز دعوی کیفر دارند. حدود تأثیر این ادعا در تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی کننده اداره کار چه اندازه است؟

بر اساس ماده 30 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

47- کارگری به اتهام حیف و میل اموال شرکت اخراج شده است در جلسات رسیدگی کارفرما عنوان داشته است که در این زمینه پرونده یی در مراجع قضائی دادگستری مطرح و تحت رسیدگی است آیا مراجع حل اختلاف مکلفند تا روشن شدن نتیجه رسیدگی به پرونده در دادگستری، پرونده را در دست اقدام نگاه دارند؟

گر چه در اتهامات کیفری، اشخاص مادام که از سوی مراجع قضایی محکوم نگردیده باشند مبری شناخته می شوند ولی این امر نافی صلاحیت و اختیارات مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به دلایل عنوان شده از سوی کارفرما نبوده و مراجع مذکور می توانند با توجه به صلاحیت خود و با بررسی های لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

46- کارگری تحت اتهام و شکایت وارده از سوی کارفرما بازداشت و توقیف می‌شود. ری مرجع قضایی مبتنی بر برائت کارگر می باشد. این شخص به دلیل امتناع کارفرما از ابقاء بکار وی به اداره کار شکایت برده است کارفرما در جلسات رسیدگی مدعی می شود که کارگر می بایست بعد از قطع رابطه با او و در طی دوران بازداشت و به موقع نزد اداره کار تسلیم دادخواست می نمود آیا ادعای کارفرما متکی به دلایل قانونی است؟

حکم ماده 18 قانون کار ناظر به موردی است که کارگر به موجب شکایت کارفرما توقیف و جریان رسیدگی در مراجع قضائی به محکومیت وی منتهی نشود که با تحقق این مراتب یعنی توقیف به سبب شکایت کارفرما و برائت وی از اتهام منتسبه تکلیف کارفرما به ابقاء کارگر با حفظ سوابق کار و پرداخت مزد و مزایای ایام بازداشت کارگر خواهد بود و در این زمینه اساساً قبل از تصمیم و رای قطعی مرجع قضائی و روشن شدن تکلیف نهایی پرونده، رابطه کارگری و کارفرمائی فی‌مابین خاتمه یافته استنباط نمی‌شود تا الزام کارگر را به شکایت در مراجع حل اختلاف فراهم کند به این ترتیب عدم شکایت کارگر در مراجع حل اختلاف در ایامی که وی در بازداشت و توقیف بسر می برد و بعداً به حکم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل می کند باعث اسقاط حق او برای بازگشت بکار و حق السعی ایام توقیف نخواهد شد.

45- کارگری در ارتباط با اختلاف خود با کارفرما در اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات رسیدگی اعلام می دارد که از کارگر در مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار متوقف شدن رسیدگی در مراجع حل اختلاف تا روشن شدن پرونده در دادگاه دادگستری می گردد. آیا مراجع حل اختلاف تکلیف به توقف رسیـدگی پیدا می‌کنند؟

مطرح بودن شکایت کارفرما علیه کارگر در مراجع دادگستری به هیچ وجه نافی صلاحیت و حق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به اختلاف حادث بین کارگر و کارفرما، هر چند که دو پرونده تحت رسیدگی به لحاظ موضوع مرتبط با یکدیگر باشند، نبوده و صدور قرار اناطه از سوی مراجع حل اختلاف فوق الاشاره صرفاً منوط به تشخیص و نظر مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

44- کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضایی قرار گرفته و بازداشت و محکوم شده باشد، مطابق با ضوابط مواد 17 و 18 قانون کار عمل خواهد شد لیکن چنانچه مساله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضایی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد، کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید.

43- چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی و غیره) از سوی کارگر باشد آیا می تواند از مراجع حل اختلاف اجبار کارگر را به جبران خسارت طلب نماید و در این صورت آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؟

در خصوص رسیدگی و صدور رای راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، قانون کار ساکت است و بنظر می رسد که تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی باشد.

42-چنانچه واحد کار و امور اجتماعی و یا مقامات وزارت کار و یا دستگاههای دیگر رای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف را مغایر قانون و خلاف تشخیص دهند آیا می‌توانند در زمینه تجدید نظر در رای اقدام نمایند؟

آراء قطعی مراجع حل اختلاف صرفنظر از صحت و سقم آنها به هر حال قابل تجدیدنظر در مراجع حل اختلاف و یا واحد کار و امور اجتماعی و یا سایر سازمانها و دستگاهها و حتی دادگاهها نبوده و تنها دیوان عدالت اداری قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد و احیاناً نقض آنها می باشد.

41- آیا مأموران دولت بطور کلی و به خصوص مدیران واحدهای دولتی می توانند از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نمایند؟

بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی “هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد بر خلاف قانون، قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.”

40- آیا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند توقف عملیات اجرایی حکم صادره از مراجع حل اختلاف را از دایره اجرا تقاضا نماید؟

مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرای حکم تنها به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد و یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی امکان پذیر بوده و برای وزارت کار و امور اجتماعی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

39- چنانچه مشخص شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر خلاف واقع و علیرغم داشتن اعتبار لازم به بهانه و توسل به نحوه پرداخت محکوم به دولت از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف استنکاف نموده اند تکلیف چیست؟

طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشند ضامن خسارت وارده می‌باشد.

38- یکی از موسسات دولتی علیرغم اینکه درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ رای قطعی مرجع حل اختلاف خودداری و به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت استناد می کند آیا عمل شرکت قانونی است؟

موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین اموال دولتی مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. بنابراین اجرای آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعی که کارفرما، مؤسسه یا شرکت دولتی بوده لیکن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه کل کشور منظور نمی گردد مشمول قانون مرقوم نمی باشد.

37- آیا مراجع اداری و یا قضائی صلاحیت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غیرموجه بودن اخراج را دارا می باشند؟

به موجب مواد 157 و 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگران صرفاً در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد.

36- آیا مسئولین و مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که سمت عضویت در مراجع حل اختلاف را ندارند می توانند در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای دخالت نمایند؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد با توجه به قوانین و مقررات جاری در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده و مقامات و مسئولین اداری وزارت کار و امور اجتماعی قانوناً مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع مذکور نمی باشند و اشخاصی که نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دیوان مذکور تقاضای رسیدگی نمایند.

35- بعضاً ملاحظه می شود از وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه در زمینه نحوه رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف شکایت بعمل می آید آیا مگر دستگاههای مزبور در اتخاذ تصمیم و اصدار رای مراجع حل‌اختلاف دخالت دارند؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی مستقل از وزارت کار و ادارات کل کار اجرائی و ستادی عمل می کنند و این وزارتخانه در هر یک از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که ترکیب آنها به ترتیب 3 نفره و 9 نفره می باشد تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و بطور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن یک رای را دارد و در این رابطه برای رای نماینده وزارت کار در مقایسه با رای سایر اعضاء امتیازی نیز در نظر گرفته نشده است.

34- در صورت امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف آیا برای واحد کار و امور اجتماعی تکلیف قانونی برای پی گیری اجرای رای وجود دارد یا کارگر ذینفع باید مستقیماً درخواست اجرای حکم را از دایره اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

هر چند رویه و عملکرد ادارات کار اجرائی بعد از صدور رای قطعی مبتنی بر پذیرش درخواست محکوم له احکام قطعی در زمینه اجرای حکم و انجام مکاتبات اداری برای ارسال سوابق به دوایر اجرای احکام دادگستری می باشد اما از آنجا که در قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در این زمینه برای ادارات کار تکلیفی پیش بینی نگردیده است لذا می توان در صورت مراجعه افراد ذینفع ضمن تفهیم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجرای رای و تسلیم مدارک به اجرای دادگستری راهنمائی نمود. ضمناً برابر ماده 38 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.

33- آیا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ملزم به دعوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسات رسیدگی هستند؟

به استناد ماده یازده آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت تشخیص برای یک نوبت الزامی است عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمناً برابر تبصره ماده فوق الاشاره حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد در حکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد بود.
از طرفی در اجرای ماده 162 قانون کار، هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختلاف نیست مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. ضمن اینکه مطابق ماده 163 قانون کار هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

32- در واحدهائی که تشکل کارگری دارند آیا کارفرما قبل از اخراج کارگر باید نظر شورای اسلامی کار کارگاه و یا دیگر تشکل های کارگری را استعلام نماید؟

حسب ماده 27 قانون کار و ماده 17 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 این قانون و نیز به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیر اینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

31- پس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب، هیأت حل اختلاف با کامل شدن اعضاء، مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و در چندین جلسه به تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی و صدور رای می نماید پس از چندی انتخاب نمایندگان کارفرمایان باطل اعلام می شود تکلیف پرونده‌های رسیدگی شده که منجر به صدور رای قطعی شده اند چیست؟ تکلیف پرونده‌های در دست اقدام چطور؟

چنانچه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأ‌تهای حل اختلاف وفق مقررات پیش‌بینی شده در آیین نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجرای ماده 11 آیین نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضویت و حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف دریافت کرده باشند پرونده هایی که تا تاریخ ابطال انتخابات نهایی شده و رای قطعی در مورد آنها صادر شده باشد از جریان رسیدگی خارج و احکام صادره معتبر و دارای نفوذ قانونی خواهد بود. ضمناً تا برگزاری انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی می توان   پرونده های در دست اقدام را جهت طرح در هیأت حل اختلاف به ادارات کار حوزه فعالیت استان ارسال و ارجاع نمود و این اقدام در انطباق با ماده یک آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف بوده و تا تشکیل هیأت حل اختلاف در محل اداره کل کار راه حل مناسبی بنظر می رسد.

30- آیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان که به عنوان اعضا هیأت حل اختلاف در جلسات هیأت شرکت می کنند مجاز به حضور و مشارکت در رسیدگی و صدور رای در هیاتهای حل اختلاف دیگر اداره کل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟

از آنجا که پس از طی مراحل تشریفات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و برگزیده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌های منتخبان از سوی وزارت کار یا واحدهای استانی به  اعتبار عضویت‌شان برای هیأتهای حل اختلاف اداره کل صادر می‌گردد نه برای هیأت حل اختلاف خاص (مثلاً هیأت حل اختلاف شماره یک یا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌های صادره نیز مؤید این مراتب است لذا حضور و جایگزین شدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات هیأتهای حل اختلاف اداره کل مخالفتی با مقررات آیین نامه‌ای پیدا نمی کند.

29- کارگری به عنوان نماینده کارگران از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر کارفرما مخالف حضور وی در جلسات این مراجع که در ساعات اداری تشکیل می شود باشد تکلیف چیست؟

برابر ماده 42 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند و واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پی گیری  می نماید. اینکه واحدی به دلیل نیازی که به وجود نماینده کارگران پیدا می کند مخالف حضور وی در جلسات هیأت تشخیص باشد موضوعی است که می‌بایست قبلاً و پیش از معرفی و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و اداره کل کار مربوط هماهنگی لازم بعمل آید. بدیهی است کسر حقوق نماینده کارگر به دلیل حضور وی در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف با ماده 42 از آیین نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

28- آیا رؤسای دادگستری و فرمانداران برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیاز به اعتبارنامه دارند؟

رئیس دادگستری و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون کار و ماده 14 آیین‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمایندگی از سوی واحدهای متبوع خود، عضو هیأت حل اختلاف می شوند و تا زمانی که سمت‌های فوق را دارا می باشند خود به خود عضویت آنها در هیأت حل اختلاف ادامه پیدا کرده و نیازی به صدور اعتبارنامه از سوی وزارت کار برای آنان نمی باشد.

27- یکی از نمایندگان کارگران از عضویت در هیأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتیب جایگزین کردن نماینده مستعفی به چه نحو می باشد؟

ماده 12 آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزیر کار و امور اجتماعی یکی از موارد از دست دادن عضویت در هیأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پایانی همین ماده وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد نماینده جدید را بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می نماید که در این رابطه تشریفات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف موضوع مواد 1 الی 4 آیین نامه را تشکیل می دهد به این ترتیب جایگزین شدن فرد دیگری به جای نماینده مستعفی با رعایت ضوابط یاد شده صورت می گیرد.

26- طبق تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. با توجه به این تبصره آیا طرفین مجاز به اخذ رونوشت از مدارک محرمانه مضبوط در پرونده نیز خواهند بود؟

تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار حقی را برای طرفین جهت اخذ رونوشت از مکاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهای مأمور تحقیق و بازرسان کار ایجاد نمی نماید.

25- برابر قسمت پایانی ماده 122 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معیین گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره کار با کمبود پرسنل رسمی و یا پیمانی مواجه باشد تکلیف چیست؟

ضرورت رسمی یا پیمانی بودن مأمور تحقیق به دلیل لزوم ثبات کاری و اشراف آنان به مقررات قانون کار در ماده 22 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی و لحاظ گردیده است لذا ضمن تأکید بر اجرای آن چنانچه واحد کار و امور اجتماعی با کمبود پرسنل رسمی یا پیمانی مواجه باشد استفاده از نیروی انسانی خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت رسمی یا پیمانی خالی از اشکالی خواهد بود.

24- آیا مراجع حل اختلاف در زمینه صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه مسئولیتی دارند و آیا این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین تبعه خارجی فاقد پروانه کار و کارفرما را دارا می باشند؟

امور مربوط به صدور پروانه کار در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط در صلاحیت و از وظایف اداره کل اشتغال اتباع بیگانه و نیز واحدهای کار و امور اجتماعی در محدوده اختیارات محوله می باشد و در این زمینه برای مراجع حل اختلاف قانوناً تکلیفی پیش بینی نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعیت‌های قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و مالاً بطلان قراردادهای مربوط، ورود به رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در زمینه بازگشت بکار تبعه بیگانه مورد پیدا نکرده و محمل قانونی نخواهد داشت.

23- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا می باشند در صورتی که فاقد صلاحیت هستند تکلیف این اشخاص چیست؟

با توجه به ماده 9 قانون کار بویژه بند“ج” ماده مذکور، نداشتن پروانه کار معتبر با عنایت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرار داد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود بدیهی است در اینصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور نیز صلاحیت رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشیه را نخواهند داشت. یادآوری می نماید اینگونه اشخاص در صورت انجام کار می توانند به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدنی طرح دادخواست‌ نمایند.

22- شخصی علیه یکی از شرکتهای مقیم خارج از کشور مبادرت به تسلیم دادخواست نموده است چنانچه کارگاه محل کار شاکی در خارج از ایران واقع شده باشد آیا مراجع حل اختلاف صرفاً به این دلیل که شاکی ایرانی است می توانند وارد رسیدگی شوند؟

چنانچه یکی از اتباع ایرانی در شرکتی که محل استقرار و فعالیت آن در کشور خارج است بکار اشتغال داشته باشد و در زمینه اخراج و مطالبات در ادارات کار ایران اقامه دعوی نماید رسیدگی به شکایت نامبرده از حیطه وظایف و اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار خارج بوده و دادخواست مشارالیه باید طبق مقررات در مراجع ذیربط کشور محل استقرار و فعالیت کارگاه بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

21- آیا در قانون کار و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتی راجع به “واخواهی” پیش بینی شده است؟

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مربوط در رابطه با “واخواهی” مقرراتی پیش بینی نشده و احکام هیأتهای تشخیص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتی که پس از ابلاغ به طرفین ظرف مهلت تعیین شده مورد اعتراض کتبی آنها قرار بگیرند بدون واخواهی مستقیماً قابل تجدید نظر (پژوهش) در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احکام و مقررات واخواهی موضوع مواد 305 الی 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تشکیل می دهد.

20- مهلت اعتراض به رای هیأت تشخیص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرین روز این فرجه قانونی با روز تعطیل برخورد کند تکلیف چیست؟

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص موضوع مواد (142و 159 قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. ضمناً چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل اعم از جمعه یا تعطیلات رسمی مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد. بدیهی است در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

19- رأی هیأت تشخیص پس از صدور ابلاغ، بین طرفین اجرا شده است در این صورت آیا شکایت کارگر و یا کارفرما از رای هیات تشخیص در فرجه 15 روزه قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف خواهد بود؟

در صورت اجرای حکم هیأت تشخیص و تصفیه حساب کارگران با کارفرما اعتراض به رای اجرا شده موضوعیت نداشته و در صورت اقامه شکایت به اداره کار محل و طرح احتمالی پرونده در هیأت حل اختلاف، این هیأت می باید مبادرت به رد شکایت شاکیان بنماید.

18- جلسه هیأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسمیت می یابد و با چه اکثریتی تصمیم گیری و صدور رأی می کند؟

هیأت حل اختلاف، که مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر می گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

17- جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت می یابد و تصمیم گیری و صدور رأی در آن چگونه انجام می شود؟

با توجه به ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می شود. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت  می یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
در اجرای ماده 26 از آیین نامه فوق الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.

16- پس از ابلاغ رای هیأت تشخیص به کارگر و کارفرما که در دو تاریخ متفاوت صورت گرفته است برای لحاظ داشتن حق طرفین در استفاده از فرجه مقرر برای اعتراض به رای مرجع بدوی چه تمهیداتی لازم است؟

در خصوص مهلت اعتراض به احکام صادره از سوی هیأتهای تشخیص نظر به اینکه آراء صادره از هیأتهای تشخیص در مهلت مقرره قانونی از سوی هر یک از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشند و به دلایل مختلف معمولاً ابلاغ حکم به هر دو طرف همزمان صورت نمی گیرد، به منظور پیشگیری از بروز اشکالات احتمالی بعدی لازم است تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفی که ابلاغ به وی موخر انجام شده است تعیین شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوی احد از طرفین، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف دیگر (ابلاغ موخر) از دعوت هیأت حل اختلاف و طرح پرونده در هیأت اخیر خودداری نماید.

15-اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا شهرداری باشد ابلاغ باید چگونه انجام شود؟

حسب ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.   برابر تبصره ماده قانونی فوق الاشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت اوراق اخطاریه و ضمایم به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
با توجه به ماده 76 قانون یاد شده در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و72 این قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره یک از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

14-در دعاوی مربوط به ورشکسته و شرکت های منحل شده ابلاغ به چه نحوی انجام می شود؟

در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره های 2 و3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).

13-چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد.

12-در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟

طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟

مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل   می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می باشد؟

ماده 7 آیین نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست های آنها توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مکلف است حداقل 3 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده و یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
برابر تبصره یک از ماده 7 آیین نامه، در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
حسب تبصره 2 ماده 7 آیین نامه، در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی مواد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.

1- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است

بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آیین نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار و اموراجتماعی محل اعلام شده باشد بلامانع است دراین صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
منطبق با ماده 8 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذینفع، دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
طبق ماده 9 آیین نامه چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.

9-در جریان رسیدگی به شکایت کارگران، کارفرما ضمن ارائه مدارک مدعی می‌شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند فقره چک تسویه حساب نموده است اما کارگران ادعای بلامحل بودن چک های دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

در جریان رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات که بابت آن چک صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور رای نخواهند بود و کارگران در صورت بلامحل بودن چک های دریافتی می بایست به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند.

8- پرونده ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رای هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح رسیدگی است ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف می دهد ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

در مواردی که پرونده ای صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هیأت فارغ از رسیدگی بوده و می باید مبادرت به صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای مفاد رای هیأت تشخیص به واحد کار و امور اجتماعی اعاده نماید.

7- آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

کلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز  می شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

6-چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می بایستی در متن رای مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد

5-آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشد

کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

4-امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می شود چگونه است؟

کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

3-چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟

در مواقعی که طرفین دعوی مستقیماً و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می رسند می توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقدیم نمایند و یا اینکه مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

2- از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه های مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و اینکه اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟

یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین  اعلام حق می نمایند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، بویژه اینکه با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می توانند آنرا به سازش ختم نمایند.


پرسشهای مرتبط با بیمه و بیمه بیکاری

21- آیا افراد بازنشسته که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می دارند چنانچه مجدداً در واحدهای کارگری مشمول قانون کار شاغل شوند بن کارگری شامل آنان خواهد شد؟

شرط استحقاق دریافت بن کارگری صرفاً شمول مقررات قانون کار نسبت به اشخاص بوده و در این زمینه کلیه بازنشستگان از جمله کارگرانی که بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می دارند چنانچه در بخش خصوصی شاغل شوند مشمول قانون کار قرار می گیرند و در نتیجه از مزایای بن کارگری نیز برخوردار خواهند بود و در این زمینه چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادامه پرداخت مستمری بازنشستگی به دلیل اشتغال کارگر بازنشسته مقررات محدود کننده ای داشته باشد این امر مانع از شمول قانون کار نسبت به بازنشستگان شاغل در واحدهای مشمول قانون کار نمی شود.

20- آیا در مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند مشمول مزایای رفاهی حین اشتغال مانند عائله مندی، بن کارگری و غیره نیز می باشند؟

نظر به اینکه در زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، کارگران فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرما می باشند به این لحاظ کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت مزایای رفاهی که در زمان اشتغال به کارگران پرداخت می کند مانند کمک هزینه های مسکن، عائله‌مندی و بن کارگری ندارد و دادن این مزایا به افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند صرفاً منوط به توافق کارفرما خواهد بود.

19-می دانیم خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مستثنی شده اند لیکن آیا این استثنا به معنی عدم شمول مقررات قانون بیمه بیکاری به آنان نیز می باشد؟

خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی حسب آیین نامه مصوب مورخ 26/11/73 هیأت وزیران از شمول موادی از قانون کار به ترتیب مذکور در آیین نامه فوق مستثنی شده اند بدیهی است این معافیت ها با توجه به کلیت شمول قانون کار نسبت به کارکنان مزبور، موجبی برای عدم استفاده آنان از مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.

18-با وجود اینکه بر اساس مقررات تشخیص بیکاری بدون میل و اراده در اختیار واحد کار و امور اجتماعی است دیده می شود که این تشخیص به رای مراجع حل اختلاف منوط می گردد منطق این کار چیست؟

هر چند که مستند به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی گذاشته شده است، لکن این امر مسلم است که این تشخیص بدون بررسی های لازم و انجام تحقیق امکان پذیر نبوده و نمی تواند مبنای درستی داشته باشد. در همین رابطه است که توصیه شده و می شود که با عنایت به صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و بویژه مساله حساس فسخ قرارداد کار، تشخیص مزبور بر پایه رای قطعی مراجع یاد شده مبتنی باشد.

17- در واحدی کارگران به دلیل اجرای طرح تغییر ساختار از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند آیا به این ایام پایه های سنواتی تعلق می گیرد؟

با توجه به اینکه در زمان اجرای طرح تغییر ساختار، کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارگاه مربوط می باشند احتساب این مدت جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرماست. بنابراین در شرایطی که ایام تغییر ساختار جزء سابقه خدمت کارگران منظور نمی شود اعطای پایه های سنواتی این مدت نیز مورد پیدا نمی کند. لازم به یادآوری است که ادامه کار کارگران بعد از تغییر ساختار با حفظ سابقه کار قبلی و تأثیر افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد.

16-تعلق مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که فصلی بوده و یا قرارداد کار موقت دارند چگونه است؟

از آنجا که کارگران شاغل در طرح ها و پروژه ها در هنگام شروع اشتغال از ماهیت موقت پروژه و یا طرح محل اشتغال مطلع بوده و با این علم و اطلاع، اقدام به انعقاد قرارداد کار می نمایند و نیز در مورد کارگران فصلی، ماهیت کار آنها (کار فصلی) به نحوی است که کار اصولاً پس از اتمام فصل کار تا شروع فصل بعدی به حالت تعلیق در می آید و این کارگران با پذیرش این نحوه کار به کار اشتغال یافته اند، اطلاق بیکاری خارج از میل و اراده به بیکاری ناشی از اتمام پروژه و یا بیکاری حدفاصل دو فصل کار با قانون بیمه بیکاری انطباق ندارد.

15-آیا سازمان تأمین اجتماعی حق دارد نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری به افراد معرفی شده از سوی اداره کار امتناع نماید؟

از آنجا که مستند به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تعیین تاریخ وقوع بیکاری صراحتاً با واحد کار و امور اجتماعی بوده و بیمه شده حسب دلالت ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مزبور است که از مزایای این قانون منتفع خواهد شد، عدم برقراری مستمری بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای بیکاران معرفی شده فاقد مستند قانونی خواهد بود.

14- کارگری در ایام بیماری اخراج و بیکاری وی در مراجع حل اختلاف قانون کار بدون میل و اراده تشخیص داده شده است در این صورت آیا وی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری می شود؟

هر چند اخراج کارگر در زمان استراحت پزشکی به دلیل فقدان رابطه کاری و مزدی با کارفرما غیرقابل توجیه بنظر می رسد ولی این امر مانع استفاده فرد بیکار شده از مقرری بیمه بیکاری در صورت اظهارنظر اداره کار و امور اجتماعی محل مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری کارگر بشرط داشتن شرایط مندرج در بند “الف” ماده 6 قانون بیمه بیکاری نخواهد بود و در این زمینه تکلیف واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قانوناً همان است که در ماده 3 قانون مرقوم و نیز ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوط مقرر شده است.

13-آیا ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزء سابقه کار کارگران در کارگاه به حساب می آید؟

در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرائی آن در مورد احتساب مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کارگاهی کارگران مقرراتی پیش بینی نشده است اما این ایام جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ از کار افتادگی کلی، فوت و بازنشستگی منظور می گردد بنابراین محسوب داشتن مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرما خواهد بود.

12- کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند در صورت اشتغال مجدد در حین استفاده از مقرری، اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری آنان می شود. سئوال این است که آیا پرداختن به دستفروشی و دوره گردی را می توان از مشاغل قابل قبول برای قطع مقرری بیمه بیکاری دانست؟

منظور از اشتغال مجدد موضوع بند الف و تبصره 2 ماده 8 قانون بیمه بیکاری و ماده 17 آیین نامه اجرایی آن، اشتغال بکار در مشاغلی است که عرفاً بتوان آنها را جزء شغل قابل قبول و پذیرفته شده در مجموعه کار و اشتغال جامعه کارگری به حساب آورد و به این لحاظ عناوینی چون دستفروشی، دوره گردی و نظایر آن از مصادیق شغل به مفهوم یاد شده شناخته نمی شود و به این اعتبار تلقی آنها به عنوان اشتغال بکار مجدد و قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر موضوعیت نخواهد داشت.

11- برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی لازم است آیا بیمه شدگانی که مشمول قانون کار نمی باشند نیز می توانند برخوردار از مقرری بیمه بیکاری باشند؟

شرط لازم برای یافتن استحقاق به استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری شمول قانون کار به شخص بوده و به عبارت دیگر صرف شمول مقررات این قانون فرد را مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری نیز قرار خواهد داد (ماده 148 قانون کار و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و نیز ماده یک قانون بیمه بیکاری) و در صورت بروز اختلاف و یا شبهه در خصوص شمول و یا عدم شمول مقررات قانون کار رای قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع دعوی خواهد بود و از آنجا که مستند به ماده 4 قانون بیمه بیکاری معرفی کارگر بیکار شده با واحد کار و اموراجتماعی است لذا استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از انجام تعهد خود در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده بیکار فاقد وجهه قانونی می باشد.

10- آیا تأخیر در ارسال لیست بیمه از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده می شود؟

درمواردی که به علت تاخیر کارفرمایان در ارسال لیست های بیمه، برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی از تمدید اعتبار دفترچه های درمانی کارگران و انجام مسئولیت و تعهدات خود در قبال آنان امتناع می نمایند ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که مطابق قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و حسب ماده 40 قانون مرقوم در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری نماید سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

9- منظور از شورای پزشکی نام برده شده در تبصره یک ماده 92 قانون کار کدام شوراست؟ آیا منظور همان کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟

مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره یک ماده 92 قانون کار، شورای پزشکی موجود در منطقه در زمان بیماری کارگر است که در حال حاضر کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

8- در برخی مواقع کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی توصیه می کنند کارفرما کار سبک به کارگر بدهد در اینگونه مواقع تکلیف چیست؟

اختیار شورای پزشکی در زمینه توصیه کار مناسب در تبصره یک ماده 92 قانون کار منحصراًَ در مورد کارگرانی است که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار و یا در معرض ابتلا تشخیص داده شوند که در این صورت کارفرما و مسئولین مربوط مکلف خواهند بود کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از مورد اخیر الذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.

7- تکلیف کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه و ارسال آن به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی؟

به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را کسر و باضافه سهم خود آنرا به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

6- افزایش مزد کارگران که بر اساس مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد آیا در میزان مزدی که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختیار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی تعیین می کند موثر است یا خیر؟

دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد.

5-آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دارد یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید؟

هر چند بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد لکن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میزانی کمتر از میزان دستمزد واقعی می تواند کارگران بویژه آنهایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنشستگی بسر می برند متضرر سازد لذا لازم است در این زمینه با هماهنگی هائی که صورت می گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حقی از این قبیل کارگران تضییع نشود.

4- چرا سازمان تامین اجتماعی در مواقعی که کارگر بیمار و قادر بکار نیست غرامت دستمزد سه روز اول بیماری را به وی پرداخت نمی نماید؟

طبق بند یک ماده 62 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که عدم اشتغال بکار ومعالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
بدیهی است چنانچه پرداخت غرامت دستمزد 3 روز اول بیماری کارگران، بنابر توافق صریح و یا ضمنی کارفرما، در کارگاه معمول بوده باشد، رویه معمول به عنوان عرف و روال کارگاه محسوب و بطور یکجانبه از طرف کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.

3- آیا الزامی برای بازنشسته کردن کارگرانی که کارشان در کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده است وجود دارد؟

کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی شود.

2- در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بکار نباشد آیا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری تکلیف دارد؟

در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه نشده و به دلیل بیماری و یا حادثه قادر بکار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و همانگونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمن اینکه برابر ماده 148 قانون کار کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از اجرای این ماده قانونی مجازات مندرج در ماده 183 این قانون را به دنبال خواهد داشت.

1- آیا غیرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از 15 سال در کارگاههای مشمول قانون کار به این معنی است که اگر چنین افرادی در حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند حمایت های قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز شامل آنها نخواهد گردید؟

از آنجا که در ماده 70 قانون تامین اجتماعی به کلمه “بیمه شدگان” اشاره شده و با عنایت به اینکه قانون تامین اجتماعی فقط شامل مشمولین قانون کار نمی باشد و صرف اثبات عدم شمول مقررات قانون کار به فرد، وی را از شمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی خارج نمی سازد لذا چنانچه فردی با سن کمتر از 15 سال علیرغم ممنوعیت مقرر در ماده 79 قانون کار اشتغال بکار یافته و بیمه شده باشد و سپس دچار حادثه گردد استفاده وی از مزایای قانون تامین اجتماعی از جمله مستمری از کار افتادگی مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت. بدیهی است که در هر صورت مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار در مورد کارفرما که بر خلاف ماده 79 قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده است قابل اعمال می باشد.

پرسشهای مرتبط با شورای اسلامی کار

12- چنانچه هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای کار با اخراج عضو شورای اسلامی موافقت یا مخالفت نماید چه آثاری بر آن وارد می شود؟

مستنبط از ماده 28 قانون کار در مواردی که نظر قطعی هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار (هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضای شوراهای اسلامی کار و دیگر اشخاص مذکور در ماده 28 باشد اشخاص مزبور کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و نیز انجام وظایف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما هیأت حل اختلاف می باشد. بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص ماده22 موافقت با اخراج باشد رسیدگی به پرونده همانند دیگر اختلافات کارگری و کارفرمایی سیر مقرر در ماده 157 را طی خواهد کرد.

11- آیا کارگران موقت نیز می توانند به عضویت شورای اسلامی کار انتخاب شوند و یا در انتخاب اعضای شوراها مشارکت نمایند؟

از آنجا که مستند به تبصره 3 ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30/4/64 هیأت وزیران شاغل دایم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دایم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند کارکنان دارای قرارداد کار با مدت معین نیز چنانچه در مشاغل دایم کارگاه بکار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخاب کننده در انتخابات شرکت و یا به عنوان عضو شوراها کاندید و انتخاب شوند. بدیهی است انتخاب این کارگران به عنوان عضو شورای اسلامی تغییر در نوع قرارداد کار آنها ایجاد ننموده و چنانچه تاریخ انقضای قرارداد کار آنها زودتر از تاریخ انقضای مدت دو ساله عضویت در شورا باشد از آنجا که عضویت در شورا مستلزم وجود رابطه استخدامی بین فرد و واحد مربوط می باشد با انقضای مدت قرارداد کار عضویت آنها در شورا نیز خاتمه خواهد یافت.

10- چنانچه تشکل کارفرمائی استانی تشکل نشده و یا در صورت تشکیل تشکل مزبور در مهلت های تعیین شده نسبت به معرفی نمایندگان هیأت تشخیص اقدام نکند تکلیف چیست؟

با عنایت به ماده 11 آیین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص چنانچه کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقرر، کانون مذکور نسبت به معرفی نمایندگان مورد نظر در هیأت تشخیص مبادرت نکرده باشد واحد کار و امور اجتماعی می تواند در اجرای تفویض اختیار مقام محترم وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به انتخاب و صدور اعتبارنامه نمایندگان مدیران در هیأتهای تشخیص اقدام نماید.

9- تعیین تشکل حائز اکثریت از بین تشکل های کارگری استان با چه مرجعی است؟

در اجرای ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، لزوماً اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی می‌بایست تشکل حائز اکثریت را از بین تشکل های کارگری استان (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه) تعیین و سپس اداره کل کار و امور اجتماعی مراتب را کتباً جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف حوزه مربوط به تشکل مذکور ابلاغ نماید.

8- نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف را تشکل حائز اکثریت استان انتخاب و معرفی می نماید این نمایندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟

در صورتی که بموجب ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف تشکل کارگری حایز اکثریت توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی تعیین و اداره کل کار و امور اجتماعی استان کتباً معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف را از تشکل کارگری حائز اکثریت بخواهد تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف اقدام نماید چنانچه معرفی نمایندگان مذکور به ترتیب فوق انجام شده باشد شرایط عضویت نمایندگان کارگران همان است که در ماده 4 و بندهای چهار گانه آن ذکر شده است.

7-در واحدهائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار لزوماً باید از اعضای شورای اسلامی کار باشند یا شورا می تواند خارج از اعضای خود نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته انضباط کار انتخاب و معرفی نمایند؟

در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است دو نفر نماینده کارگران به صراحت بند “الف” ماده 5 مقررات تعیین موارد قصور و… مصوب 8/2/1370، دو نفر نماینده شورای اسلامی کار بوده و عضویت نمایندگان مزبور در شورای اسلامی مدنظر آیین نامه نبوده است و به این ترتیب شورای اسلامی کار واحد در صورت صوابدید می‌تواند دو نفر نماینده منتخب خود را جهت عضویت در کمیته انضباط کار معرفی نماید.

6- حدود اختیارات شورای اسلامی کار در زمینه تهیه متمم طرح طبقه بندی مشاغل؟

با توجه به اینکه تهیه و اجرای متمم و انجام تغییرات در طرح طبقه بندی مشاغل از اختیارات مدیریت می باشد از این رو چنانچه خواسته شورای اسلامی تهیه متمم طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده لیکن مدیریت توافق و تمایلی به این موضوع نداشته باشد الزامی نیز در این باره نخواهد داشت مگر آنکه قبلاً توافقی میان شورا و مدیریت شرکت در این خصوص بعمل آمده و مدیریت تعهد و تکلیفی در این مورد بر عهده گرفته باشد که بدان عمل ننموده است که در این صورت می بایست حسب تقاضای شورا موضوع در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی واقع شود.

5-کارگری که بر اساس قرارداد کار با مدت موقت بکار گرفته شده و به عضویت شورای اسلامی کار در آمده است در صورت اخراج، حکم مراجع حل اختلاف با توجه به مصونیت کارگر چگ